عطوفة مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر ،،،
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته..
بعد الثناء والشكر على ما تقوم به دائرتكم من جهود مستمرة ومتواصلة فيما يقع ضمن مسؤولياتكم في جانب شؤون العشائر الأردنية إسمحوا لي أن أدلي بدلوي من موقع المواطن الأردني إبن العشائر الأردنية التي هل كل مكونات المجتمع والشعب الأردني ، ومن موقع رجل القانون وما أنا مطلع عليه بالبحث والقراءة وتراكم الخبرات الشخصية بحكم التخصص وأيضا بحكم انتمائي لمكونات هذا الوطن وهي العشائر والقبائل الأردنية العربية العريقة وما راكمته من قراءات وبحوث خاصة على مدى سنوات العمر التي مضت ومنذ تفتح وعيي الاجتماعي وكذلك بداية تلقي التعليم والتعلم في مضارب عشيرتي ومنطقتي (القصر/الكرك) في جانب التعليم في مدارس وجامعات المملكة الأردنية الهاشمية وفي جانب التعلم في مجالس الأهل والعشيرة ، وقد كان الترابط بين اهتمامي بمعرفة تاريخ شعبي وعشائره بدء بمعرفة تاريخ عشيرتي ومنطقتي الكرك وبين مسيرة التعليم والإتجاه إلى دراسة مساق القانون في مؤتة الجامعة إرتباطا عضويا وذلك منذ ما يقارب الخمسة وثلاثون عاما (٣٥) .
وموضوع مداخلتي ومحل ما دفعني إلى توجيه هذه الرسالة هو (ما قرأت عن توجه تتبناه مستشارية العشائر بأن تعلن منع أو وقف اتباع أحد الإجراءات العرفية في قواعد الأعراف العشائرية وهي "العطوة" إلا في حالات محددة كالقتل قصدا أو جرائم العرض أما بقية الحوادث الناتجة عن حوادث السير أو سلوكيات أخرى وبطريق الخطأ لا القصد فتترك للقضاء المدني فقط دون اتباع الإجراءات العشائرية المتبعة وعلى رأسها العطوة) ومن موقعي كما ذكرت أعلاه ومن منطلق الإنتماء لهذا الوطن ومكوناته العشائرية والولاء والوفاء المطلقين لقيادة هذا الوطن فأنني أتشرف بأن أبين وجهة النظر التالية:
إن هذا الشأن وهو (شؤون العشائر الأردنية) وتخصيص دائرة في الديوان الملكي العامر انيطت بها مسؤوليات شؤون العشائر لهو دلالة واضحة وراسخة على أن القيادة الهاشمية تعي تماما ومنذ توليها قيادة هذا الشعب وهذا الوطن بأنها الزعامة العربية التاريخية لقبائل وعشائر العرب فهي الزعامة من أعلى وأشرف نسب ودار الهواشم أكرم العرب دارا وهي القيادة لقريش وقريش سادة العرب قبل البعثة وبعدها كان النهج أن الائمة من قريش ، فأجتمعت لهذه القيادة شرعيتين (تاريخية) و(دينية) فالهواشم العشيرة الاعظم بين العرب وسلالة اشرف شيوخ العشائر وزعامات القبائل ، ولهذا فقيادتنا تؤمن بأنها أسست دولة ومملكة دعاماتها أعرق عشائر العرب وقبائلهم التي تجمعت في هذه البقعة الجغرافية ورأسها وقيادتها أحفاد أشرف زعامة قبيلة وأسباط النبي المبعوث لللبشرية هاديا ورسولا وخاتم الأنبياء والرسل والمسمى" المصطفى" -صلى الله عليه وسلم - لأنه صفوة النسب وهو الذي حتى بعد النبوة أنتسب وقال من شريف الحديث: " أنا النبي لا عجب ،أنا أن إبن عبدالمطلب" .
فكان هذا الإيمان من القيادة بقيمة الأنساب والأنتساب عند العرب منطلقا هاشميا تأسس عليه إهتمام الهواشم بصفتهم(شيوخ عشيرة أردنية واحدة بتعاقب الملوك من -المغفور له باذن الله- الملك المؤسس عبدالله الأول - إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله وأمد في عمره - فكان هذا الاهتمام بشؤون العشائر حثيثا مستمرا وعميقا لقيمة وأهمية العشائر الأردنية وشؤونها بالنسبة للقيادة وبالنسبة لمسيرة وطن ، ولأن المكون الاجتماعي الأردني وإلى يوم الدين هو (العشائر والقبائل) التي كانت وستبقى منبع القيم والأعراف الأصيلة وحارستها وطبيعتها التي لن تتغير حتى يرث الله الأرض وما عليها ، لهذا فأي أمر أو قرار يتعلق بشأن مهم من شؤون العشائر الأردنية لابد أن يأخذ حقه من الدراسة والبحث بعمق وتأني ، وموضوع العرف العشائري وقواعده ترتبط بثقافة الأردنيين وما ورثوه وشكل خصوصية وجبلة وطبيعة للشخصية الأردنية ، مما جعل من العرف العشائري أكثر رسوخا في نفس الفرد وأكثر تقديرا واحتراما من أيه قواعد أخرى تنظم مجتمع دولة وشعب ، ولأن العرف العشائري مسألة ثقافة وطبيعة في الشخصية الأردنية فليس من السهل أو المجدي إلغاء قواعد عرفية أو سن قواعد جديدة فالعرف يسمى (قانون الأموات) لأن اقصر زمن لتكون قاعدة عرفية لا يقل عن (١٠٠) عام وقد يصل إلى ألف أو آلاف في بعضها.
والدليل من تاريخ هذا الوطن أن الدولة الأردنية سنت في بداية التأسيس عدة قوانين (قانون الاشراف على البدو لسنة ٢٤ وقانون الاشراف على البدو لسنة ٢٩ ثم لسنة ٣٦ وقانون محاكم العشائر لسنة ٣٦ وأيضا تأسيس محكمة استئناف لمحاكم العشائر لسنة ٣٦ ) والتى كانت تنظم وتضع قواعد وإجراءات شؤون العشائر والتقاضي وفق قواعد العرف العشائري) حتى استمرت القوانين العشائرية وقواعدها العرفية تحكم المجتمع الأردني إلى أن تأسست واكتملت المحاكم النظامية ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية فتم إلغاء قانون المحاكم العشائرية في قانون إلغاء قانون قانون المحاكم العشائرية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ ، ولكن مع إلغاء القوانين العشائرية أستمر المجتمع الأردني يسير على قواعد العرف والقانون العشائري بشكل موازي لوجود القضاء النظامي والقوانين المدنية ، وهذا الاستمرار لم يتعارض مع القوانين المدنية والقضاء النظامي بل تداخل النوعان في جوانب كثيرة حتى صارت الإجراءات العشائرية في جوانب ومسائل كثيرة رديفا للقوانين المدنية والقضاء النظامي ، وتساهم في حفظ الأمن والأمان وحفظ الاستقرار الاجتماعي.
وعودة الى موضوع (العطوة) فهذا الإجراء العرفي أهم قواعد القانون العشائري والنظام القضائى العشائري وتقوم عليه كل الإجراءات التي تلحق حدوث أي حادثة، وللعطوة قواعد عرفية أصيلة وقديمة قدم نشوء العرف العشائري وهي تماثل (التدبيرات الاحترازية) في النظام القانوني المدني والقوانين الجنائية ، وتعتبر (العطوة بأنواعها ) اهم الاجراءات العشائرية لأنها أولا وسيلة احتواء أي حادثة تحدث بين طرفين أو فريقين من الناس وتكون لهذه الحادثة نتائج على حياة الإنسان أو سلامته البدنية وسلامته المعنوية ، فالأصل أن الجرائم الواقعة على الأنسان ( القتل ،الايذاء ، الاعتداء على العرض ، تلطيخ السمعة والنيل من الكيان المعنوي) هي جرائم تحدث آثارا تتعدى الجاني والمجني في مجتمعنا العشائري وترتب ردات فعل عند أطراف (المشكلة) لا يمكن التنبؤ بها لذلك فالعطوة هي الاجراء والتدبير الذي يحتوي أي (حدث أو حادثة) حتى لا تصل آثارها فتصيب الأبرياء من طرفي ( المشكلة) أو (الجرم الذي يقع) فهي احتواء واحتراز من عدم تفاقم الحدث ووظيفتها أولا تحديد الغرماء وتحديد أطراف الخصومة التي تنشأ نتيجة حدث وهذه الخصومة تنشأ بين مجموعتين هما عشيرة كل طرف.
ووظيفتها أيضا بعد تحديد الغرماء أن تجري عملية ضبط عام للمجاميع من الطرفين وحماية الأبرياء من أقرب الناس لطرفي الحادثة أو المشكلة وكذلك الدائرة الأقرب وهم (خمسة جاني وخمسة مجني عليه) أي العشيرتين ، وتأتي عملية الضبط من خلال تحديد الخصوم وإزالة أي لبس قد يجر إليه ابرياء لا علاقة لهم بالجرم أو الحادث ولا علاقة دم مع الجاني ، وهذا ما يكفل عدم تشعب أي مشكلة وحادثة واختلاط الحابل بالنابل في أي نوع من الحوادث سواء أكانت (جرم قصدي) أو (جرم عن طريق الخطأ وغير قصدي) ، ثم تكفل العطوة أيضا لأصحاب الحقوق حقوقهم وتحمي أيضا الأطراف من اعتداءات قد تحدث أو يتم تبادلها بين مجاميع فهي عامل سيطرة وضبط ولا تتعارض مع أي إجراءات قانونية تتخذ من سلطات إنفاذ القانون المدني وإجراءات القضاء النظامي بل تساعد وتساهم في استتباب السلم الأهلي وأمن المجتمع من تداعيات أي حادثة أو جرم.
وعليه فإن القول بوجوب إعلان وثيقة تحدد أنواع الحوادث التي يتم إعمال إجراءات العطوة ورفض اللجوء إليها في حوادث أخرى حتى الغير قصدية كحوادث السير هو قول جانب الصواب من عدة أوجه:
اولا: ما هو عرف أصيل وعريق وأساسي ومهم في طبيعة المجتمع العشائري لا يمكن تغيره وثني الناس عن اتباعه بقرار أو طلب والدليل ما ذكرته في المقدمة من إلغاء قانون المحاكم العشائرية بقانون ومع ذلك لم يتوقف مجتمعنا الأردني العشائري عن اتباع العرف العشائري بكل قواعده ولليوم ولن يتوقف، مما يجعل أي قرار أو إعلان لزوم ما لا يلزم وهذا الامر إذا تم ولم يتبعه أحد فسيسجل فقط حبر على ورق.
ثانيا: عندما اكتملت مؤسسات النظام القضائى الأردني وعندما وضعت القوانين المدنية بديلا للقانون العرفي العشائري لم تغفل هذه القوانين والقضاء النظامي عن طبيعة المجتمع الأردني العشائري فتماهت في نصوص في قوانين إجرائية مع هذه الطبيعة وعنوان هذا التماهي أو التداخل النص على (موضوع الصفح أو الصلح) وإسقاط الحق الشخصي كسبب لإسقاط الدعوى الجزائية في نوع من الجرائم وسبب للسماح بعدم توقيف الجاني وتركه حرا إلى حين الفصل في القضية وأيضا سبب مخفف قانوني يخفض الأحكام القضائية ، وهذا يساهم أيضا في استقرار المجتمع ويقلل العبء والكلف على الأطراف وعلى الدولة ويتفق مع السياسة التشريعية الجزائية والمدنية الحقوقية للدولة الأردنية ، فهذه السياسة قامت على البحث عن (الصلح) من بداية حدوث أي خصومة وإفساح المجال للأطراف للنزوع للصلح وعدم الاستمرار بالخصومة ودليل ذلك ابصا أننا لدينا محاكم تسمى محاكم "الصلح" وقانون إسمه " قانون محاكم الصلح" وهي سياسة إفساح المجال لتسوية أي نزاع أو خصومة ابتداء وذلك فوق ما يوفره للمجتمع من استقرار وهدوء وسلم أيضا يخفف الأعباء والكلف على الجهاز القضائي وعلى سلطات إنفاذ القانون والأحكام القضائية ، (ومبدأ الصلح والتصالح) هو جوهر وسبب وجود (العطوة) لتحقيق الأهداف الأسمى للمجتمع من حفظ الحقوق دون تفاقم المشاكل والاخلال بالسلم المجتمعي ،فالعطوات أولا تهديء النفوس وتضبط المجاميع وتهيء أجواء التسوية ورد الحقوق دون صدامات أو إشتباكات من أي نوع لا تحمد عقباها ولا يمكن السيطرة عليها إذا وقعت.
ثالثا: لما مر أعلاه فشؤون العشائر تحتم أن تهتم جهتكم وكافة مؤسسات الدولة بأن نؤكد على الأعراف الأصيلة المحمودة التي تشكل رديفا لمؤسسات الدولة وأجهزتها لحفظ السلام والسلم المجتمعى وأن نهتم بتنظيمها لتحقيق وظائفها لا أن نلغيها في زمن يحتاج المجتمع الأردني بكل مكوناته وتفاصيله إلى الحرص الزائد على تعظيم ما يحقق الوحدة والأمن والسلم الاجتماعي ويكافح كل سبب لإشعال أي شرارة خصومة تتحول إلى فتنة أو نزاع عشائري أو مناطقي وأي عوامل قديمة أو حديثة يمكن أن تشعل ما يمزق نسيجا اجتماعيا فسيفسائيا جميلا ، فالواجب يحتم أن نبقي على القواعد الأكثر فاعلية في الضبط المجتمعي وأن نهذب أو نلغي ما قد يفرط العقد المتين والجميل من عادات بائدة أو داخلية على المجتمع ، فمع اختلاف أو تغير ديمغرافية المجتمع نسبيا يجب أن تبقى طبيعة المجتمع الأردني العشائرية (بيضة القبان) في خلق التوازن الاجتماعي للمجاميع والافراد.
وأخيرا أتمنى على مستشارية العشائر أن تأخذ رسالتي هذه كدعوة من قلب مواطن أردني محب لوطنه بأن تجري الدارسات المعمقة بهذا الخصوص قبل إصدار أي وثيقة أو بيان أو قرار وأن تكون هذه الدراسات للجانب الاجتماعي والجانب الأمني والجانب القانوني حتى تكون الوثائق والقرارات التي تصدر عن مستشارية العشائر دائما (متقبلة) ومنسجمة مع ثقافة المجتمع ومع معطيات الواقع مما يجعلها تحدث الآثار الإيجابية والأهم أنها عندما تتوافق مع الظروف القائمة وتراعي تباين واختلاف الظروف مع مراعاة الثوابت وما ترسخ في ثقافة المجتمع ستجد موافقة وتفاعلا سلوكيا ، فيصبح لها صفة الالزام لأنها تتماشى مع حاجات المجتمع وحاجات الأفراد.
والله والوطن من وراء القصد.
المستشار القانوني رايق المجالي أبو عناد.
