أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون، وجناية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون لـ 12 شخصا متهما، وفقا لرئيس النيابة العامة نايف السمارات،
كما أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى، قد استلمت ملف قضية التسمم بكحول الميثانول اليوم.
وشكلت النيابة العامة لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات.
واستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.
وكانت مديرية الأمن العام، قد شكلت فريق تحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى تحقيقاته وجرت إحالة أوراق القضية والأطراف كافة صباح الثلاثاء، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها.
وبينت أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و 47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء 3 أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.
